الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب، وزوال أسباب الاعتراض عليه.

بدء العمل بـقانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026

ينص القانون على بدء العمل به من أول العام القضائي الجديد في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين ومأموري الضبط القضائي لاستيعاب الأحكام المستحدثة التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد

• ترسيخ حماية المساكن وفق الدستور، مع تحديد حالات دخولها في ظروف استثنائية فقط مثل الحرائق أو الخطر.
• تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم وضمان حقه في الدفاع الكامل.
• تقييد أوامر الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل برقابة قضائية صارمة.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتقليل اللجوء إلى الحبس الفعلي.
• اعتماد توصية اللجنة العليا لحقوق الإنسان بعرض قضايا الحبس الاحتياطي على النائب العام كل ثلاثة أشهر.
• استمرار العمل بالإعلانات الورقية بجانب الوسائل الإلكترونية لضمان سير العدالة دون تأخير.
• إلزام المحاكم بتأجيل الاستئناف مرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم في قضايا الجنايات ضمانًا لحق الدفاع.

أهمية إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكدت رئاسة الجمهورية أن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة لتطوير المنظومة القضائية في مصر وتحقيق التوازن بين سرعة العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث التشريعات وتحقيق العدالة الناجزة.