تفاصيل أخطر قرار دولي بشأن غزة.. قوة دولية وحكم انتقالي حتى 2027
اعتمد مجلس الأمن الدولي خلال الساعات الماضية مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة حول قطاع غزة، وهو القرار الذي تضمن بنودًا مفصلّة بشأن إعادة الإعمار، وترتيبات الحكم الانتقالي، ودور المجتمع الدولي خلال المرحلة المقبلة، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة وعدد من وسائل الإعلام العالمية.
وأوضح القرار الأممي أن مجلس الأمن يرحب بتأسيس مجلس السلام ليكون الجهة المسؤولة عن الإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، إلى حين اكتمال عملية إصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن التقدم في الإصلاح وإعادة الإعمار يمثلان خطوة مهمة نحو تحقيق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد القرار ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية لسكان غزة بالتعاون المباشر مع مجلس السلام، مع التشديد على استخدامها لأغراض سلمية فقط، وبآليات رقابية واضحة تمنع الانحراف عن المسار الإنساني.
كما ينص القرار على السماح للدول المشاركة ومجلس السلام بإنشاء كيانات تشغيلية بسلطات دولية لإدارة الحكم الانتقالي في غزة، على أن تعمل هذه الكيانات تحت سلطة مجلس السلام وبتمويل من الجهات المانحة والمساهمات الطوعية.
ودعا مجلس الأمن كلًا من البنك الدولي والمؤسسات المالية العالمية إلى تقديم الدعم الفني والمالي لجهود الإعمار، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دولي مخصص لهذه المهمة.
تعرف على موعد استلام كوبونات الوكالة غزة رابط فحص الكابونة الموحدة النظام الجديد 2022
قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة
ويأذن القرار للدول الأعضاء المتعاونة مع مجلس السلام بإطلاق قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في القطاع، تُنشر تحت قيادة موحدة توافق عليها الجهات المعنية، وتتكون من قوات تساهم بها الدول المشاركة، مع التشاور الوثيق مع مصر وإسرائيل. ويمنح القرار القوة الدولية صلاحيات واسعة لاستخدام التدابير اللازمة لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي.
وستتولى القوة الدولية مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، ودعم تنفيذ الترتيبات الأمنية والإنسانية، والمساهمة في تأمين الممرات والمعابر الحيوية داخل القطاع.
مدة تفويض مجلس السلام والقوة الدولية
وحدد القرار نهاية ديسمبر 2027 كموعد لانتهاء تفويض مجلس السلام والوجود الدولي الأمني والمدني في القطاع، مع إمكانية التجديد وفق قرار جديد من مجلس الأمن، وبعد التشاور الكامل مع مصر وإسرائيل والدول المشاركة في القوة الدولية.
كما ينص القرار على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجيًا من القطاع، بالتوازي مع توسع سيطرة قوة الاستقرار وبناءً على جدول زمني ومعايير متفق عليها.
وطالب مجلس الأمن الدول والمنظمات الدولية بتقديم الدعم المالي واللوجستي والكوادر اللازمة لعمل مجلس السلام وقوة الاستقرار، مع إلزام المجلس بتقديم تقرير مفصل كل ستة أشهر حول التقدم المحرز في قطاع غزة.
