قانون الإيجار القديم يعود للواجهة في برلمان 2026.. تعديلات مرتقبة لحماية المستأجرين والمالكين
مع بداية الترتيبات البرلمانية لعام 2026، بدأ نواب البرلمان الجدد الإعلان عن أولوياتهم التشريعية، والتغييرات المنتظرة في قانون الإيجار القديم، خاصة بعد الجدل الكبير الذي صاحب القانون رقم 164 لسنة 2025.
النواب أكدوا أن المرحلة القادمة ستشهد تحركات جادة لإعادة صياغة القانون بما يحقق التوازن ما بين المالك والمستأجر، ويحمي الأسر المصرية من أي آثار اقتصادية سلبية.
📌 للمزيد عن القوانين والتشريعات:
اضغط هنا لزيارة النور الإخبارية
المحتويات
نواب جدد يستعدون لتقديم تعديلات على القانون
مع ظهور نتائج انتخابات مجلس النواب 2025، أعلن عدد من النواب فوزهم واستعدادهم لطرح تعديلات جديدة تهدف لحماية المستأجرين من التعرض لأي غموض أو قرارات مفاجئة، خصوصًا بعد ارتفاع الأصوات المتضررة من تطبيق التصنيف الجديد للوحدات السكنية بين متميزة ومتوسطة واقتصادية.
المغاوري: القانون الحالي يضع المستأجر تحت ضغط كبير
صرّح النائب عاطف المغاوري، أحد أعضاء القائمة الوطنية، بأنه سيعيد تقديم تعديلات موسعة على القانون، مشيرًا إلى أن الصيغة الحالية «تضع المستأجرين أمام مصير مجهول». وأوضح أن نسبة كبيرة من الشكاوى جاءت بسبب التصنيف الجديد الذي تسبب في زيادات ملحوظة فاجأت الكثير من الأسر.
وأكد المغاوري أن البرلمان السابق مرّر القانون دون الاعتماد على البيانات الإحصائية الكاملة التي كان يجب أن تقدمها الحكومة، وهو أمر يجب تداركه في البرلمان الجديد.
رأيه في الزيادات الإيجارية
أوضح أن حكم المحكمة الدستورية تناول فقط الزيادة الإيجارية بشرط ألا تكون مبالغًا فيها أو تمس استقرار الأسرة، وهو ما لم يُطبق بالشكل الكافي في القانون الحالي.
مصطفى بكري: ثغرات القانون الحالي تعطل تطوير المدن
من جانبه، أكد النائب مصطفى بكري وجود ثغرات خطيرة داخل قانون الإيجار القديم، تؤثر على حركة تطوير العمران في المدن الكبرى. وأشار إلى أن الكثير من الوحدات السكنية ما زالت مؤجرة بمبالغ زهيدة جدًا مقارنة بالقيمة السوقية الحالية.
أهمية الوصول لقانون متوازن
شدد بكري على ضرورة الوصول إلى قانون واقعي يحفظ حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه يحمي المستأجرين محدودي الدخل، وذلك من خلال حوار مجتمعي يشمل خبراء الاقتصاد والعمران والقانون.
لمعرفة المزيد حول تاريخ قوانين الإيجار في مصر:
اضغط هنا
البرلمان الجديد يدرس مقترحات شاملة قبل إقرار أي تعديل
أوضح بكري أن البرلمان الجديد سيقوم بدراسة جميع المقترحات المقدمة داخل اللجان المختصة للوصول إلى تشريع أكثر توازنًا وواقعية، يحقق مصلحة جميع الأطراف.
البياضي: سأعيد تقديم مشروع قانون شامل وانتقال تدريجي للقيمة السوقية
أكد النائب فريدي البياضي أنه سيعيد طرح مشروع قانون شامل، يتضمن انتقالًا تدريجيًا للقيمة الإيجارية الحقيقية دون طرد أو تشريد أي أسرة، مع توفير برنامج دعم للمستأجرين محدودي الدخل، تلتزم الحكومة بتوفير موارده.
رؤية البياضي
قال البياضي إن هدفه الأساسي هو إصدار قانون متوازن يحفظ حق المالك ويحمي استقرار الأسرة المصرية، مع مراعاة الحق الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
أسئلة شائعة عن قانون الإيجار القديم
ما الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم؟
الهدف هو تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، وتطبيق زيادات عادلة دون الإضرار بالأسر محدودة الدخل.
هل سيتم طرد المستأجرين بعد تعديل القانون؟
بحسب تصريحات النواب، لن يتم طرد أي مستأجر، والتعديلات ستتم تدريجيًا ووفق آليات واضحة لضمان الاستقرار.
هل الزيادات الإيجارية ستكون كبيرة؟
القانون المقترح يعتمد زيادات تدريجية وغير مبالغ فيها، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
